ثورة 25 يناير

ثورة 25 يناير هي مجموعة من التحركات الشعبيه ذات الطابع الإجتماعي والسياسي انطلقت يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 الموافق 21 صفر 1432 هـ^[4]. يوم 25 يناير الذي اختير ليوافق عيد الشرطة حددته عدة جهات من المعارضة المصرية والمستقليين، من بينهم حركة شباب 6 أبريل ^[5] وحركة كفاية وكذلك مجموعات الشبان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر والتي من أشهرها مجموعة «كلنا خالد سعيد» و«شبكة رصد» وشبان الإخوان المسلمين.^[6][7][8]
برغم التصريحات الأولية التي أشارت إلى أن الجماعة لن تشارك كقوي سياسية
أو هيئة سياسية لأن المشاركة تحتاج إلي تخطيط واتفاق بين كافة القوي
السياسية قبل النزول إلي الشارع، كانت الجماعة قد حذرت إذا استمر الحال على
ما هو عليه من حدوث ثورة شعبية، ولكن على حد وصفهم «ليست من صنعنا»^[9]. جاءت الدعوة لها احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة وكذلك على ما اعتبر فسادًا في ظل حكم الرئيس محمد حسني مبارك.^{[10][11] [12]} في عام 2008، قامت فتاة تدعى إسراء عبد الفتاح وكانت تبلغ حين ذاك من العمر 30 عاماً، من خلال موقعها على الفيسبوك،
بالدعوة إلى إضراب سلمي في 6 ‬ أبريل 2008، احتجاجا على تدهور الأوضاع
المعيشية، وسرعان ما لقيت دعوتها استجابة من حوالي 70 ألفا من الجمهور
خصوصا في مدينة المحلة الكبرى. والنتيجة أن الإضراب نجح، وأطلق على إسراء في حينه لقب «فتاة الفيسبوك» و«القائدة الافتراضية»^[13]، ومنذ عام ونصف قامت حركات المعارضة ببدء توعية أبناء المحافظات ليقوموا بعمل احتجاجات على سوء الأوضاع في مصر وكان أبرزها حركة شباب 6 أبريل وحركة كفاية وبعد حادثة خالد سعيد قام الناشط وائل غنيم والناشط السياسي عبد الرحمن منصور بإنشاء صفحة كلنا خالد سعيد على موقع فيس بوك ودعا المصريين إلى التخلص من النظام وسوء معاملة الشرطة للشعب.


أدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011 (الموافق 8 ربيع الأول 1432 هـ) ففي السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير 2011 أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان مقتضب تخلي الرئيس عن منصبه وأنه كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد.^[14]
وقد أعلنت أغلب القوى السياسية التي شاركت في التظاهرات قبل تنحي مبارك عن
استمرار الثورة حتى تحقيق الأهداف الإجتماعية التي قامت من أجلها.

نظام الحكم في مصر هو جمهوري نصف رئاسي تحت قانون الطوارئ (قانون رقم 162 لعام 1958)^[17] المعمول به منذ سنة 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهرا في أوائل الثمانينات. بموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة^[18].
وقيد القانون بشدة أي نشاط سياسي غير حكومي مثل: تنظيم المظاهرات،
والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسميا أي تبرعات مالية غير
مسجلة. وبموجب هذا القانون فقد احتجز حوالي 17.000 شخص، ووصل عدد السجناء
السياسيين كأعلى تقدير ب 30.000^[19]. وبموجب قانون الطوارئ
فإن للحكومة الحق أن تحجز أي شخص لفترة غير محددة لسبب أو بدون سبب واضح،
أيضًا بمقتضي هذا القانون لا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه وتستطيع الحكومة أن
تبقيه في السجن دون محاكمة. وتعمل الحكومة علي بقاء قانون الطوارئ بحجة
الأمن القومي وتستمر الحكومة في ادعائها بأنه بدون قانون الطوارئ فإن
جماعات المعارضة كالإخوان المسلمين
يمكن أن يصلوا إلى السلطة في مصر. لذلك فهي لا تتخلى عن الانتخابات
البرلمانية ومصادرة ممتلكات ممولي جماعة الإخوان الرئيسيين واعتقال رموزهم
وتلك الإجراءات تكاد تكون مستحيلة بدون قانون الطوارئ ومنع استقلالية
النظام القضائي^[20]. مؤيدوا الديمقراطية في مصر يقولون إن هذا يتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية، والتي تشمل حق المواطنين في محاكمة عادلة وحقهم في التصويت لصالح أي مرشح و/أو الطرف الذي يرونه مناسبا لخدمة بلدهم.

يعتبر أحد واهم الأسباب الرئيسية غير المباشرة في هذه الثورة، حيث أنه
في ظل قانون الطوارئ عانى المواطن المصري الكثير من الظلم والانتهاك لحقوقه
الإنسانية والتي تتمثل في طريقة القبض والحبس والقتل وغيره، ومن هذه
الأحداث حدث مقتل الشاب خالد محمد سعيد الذي توفي على يد الشرطة في منطقة سيدي جابر في الاسكندرية يوم 6 يونيو 2010^[21] الذين قاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان.^[22]. وفي يوم 25 يونيو قاد محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تجمعا حاشدا في الإسكندرية منددا بانتهاكات الشرطة ثم زار عائلة خالد سعيد لتقديم التعازي^[23].


ثم تُوفي شاب في الثلاثين وهو السيد بلال
أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة في الإسكندرية، وترددت أنباء عن تعذيبه
بشدة، وانتشر على نطاق واسع فيديو يُظهر آثار التعذيب في رأسه وبطنه
ويديه.^[24]


وذكر بأن العديد من أفراد الشرطة ضبطوا وهم يستخدمون العنف. وقد نقل عن أحد رجال الشرطة قوله لأحد المتظاهرين بأن بقي له ثلاثة أشهر فقط من الخدمة ثم وبعد ذلك «سأكون على الجانب الآخر من الحاجز»^[25].

حكم الرئيس المصري محمد حسني مبارك مصر منذ سنة 1981
م. وقد تعرضت حكومته لانتقادات في وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية
محلية. «نال بدعمه لإسرائيل دعماً من الغرب، وبالتالي استمرار المساعدات
السنوية الضخمة من الولايات المتحدة»^[26]. واشتهرت حكومته بحملاتها على المتشددين الإسلاميين^[26]، ونتيجة لذلك فقد صمتت الولايات المتحدة في ردودها الأولية لانتهاكات حسني مبارك. فقد كان من النادر أن تذكر الصحافة الأمريكية في عناوين أخبارها الرئيسية ما يجري من حالات الاحتجاج الاجتماعي والسياسي في مصر^[27]. و قد كان لحكم مبارك
الأثر الكبير على التدهور الاقتصادي والاجتماعي على المصريين، هذا
بالإضافة إلى التراجع الملحوظ في مستوى التعليم والصحه وارتفاع معدلات
البطالة وانتشار الجرائم في البلاد.

خلال حكمه إزداد الفساد السياسي في إدارة مبارك
لوزارة الداخلية بشكل كبير، بسبب ازدياد النفوذ على النظام المؤسسي الذي
هو ضروري لتأمين الرئاسة لفترة طويلة. وقد أدى هذا الفساد إلى سجن شخصيات
سياسية وناشطين شباب بدون محاكمة^[28]، ووجود مراكز احتجاز خفية غير موثقة وغير قانونية^[29][30]، وكذلك رفض الجامعات والمساجد والصحف الموظفين على أساس الميول السياسية^[31]. وعلى مستوى الشخصي، كان بإمكان أي فرد أو ضابط أن ينتهك خصوصية أي مواطن في منطقته باعتقاله دون شرط بسبب قانون الطوارئ.


منظمة الشفافية الدولية هي منظمة دولية لرصد جميع أنواع الفساد بما في ذلك الفساد السياسي. ففي تقرير لها في مؤشر الفساد
سنة 2010 فيّمت مصر ب3,1 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال أعمال
ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد. تحتل مصر
المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير^[32].


بحلول أواخر 2010 حوالى 40% من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أي يعتمدون على دخل قومى يعادل حوالى 2 دولار في اليوم لكل فرد ويعتمد جزء كبير من السكان على السلع المدعومة.^[33]

مصر هي ثاني أكبر دولة في أفريقيا بعدد السكان بعد نيجيريا، وهي أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط. وحسب تقديرات سنة 2007 وصل عدد سكان مصر لحوالي 78.733.641 نسمة (وتقول تقديرات أخرى أن العدد وصل 81.713.517 في يولية 2008).^[34]
حيث أن هناك إحصائية عن زيادة عدد سكان تقول أن مصر تزداد طفلا كل «23
ثانية» أي تزداد مصر حوالى 1,5 مليون نسمة في السنة الواحدة مما يشكل ضغطاً
على الموارد إذا لم توجد حكومة واعية تستخدم هذه الثروة السكانية. بينما
كان عدد سكان مصر عام 1966 30.083.419 نسمة، ومعظم المصريين يعيشون بالقرب من ضفاف نهر النيل، في مساحة حوالي 40.000 كيلومتر مربع (15.000 ميل مربع)، لان هذه الأرض تعتبر هي الوحيدة القابلة للزراعة في مصر.


وصاحب زيادةَ عدد السكان تدهورٌ اقتصادي نتيجة فشل سياسات الدولة في
الاستفادة من ازدياد الأيدي العاملة، وأدى ظهور جيل جديد من الشباب كثير
منهم من حملة الشهادات الجامعية لا يجدون وظائف مجزية إلى تكثير سواد
المعارضة، حيث كان الشباب العمود الفقري للثورة، فضلا عن معرفتهم الوثيقة
عموما بوسائل الاتصال الحديثة واستخدامهم الفعال لها في تنظيم الثورة
وإبقائها حية خلال قطع نظام حسني مبارك
للاتصالات في البلاد من بدايات الثورة ولعب هذا العامل دورا كبيرا في
اندلاع الثورة خاصة مع زيادة نسبة الفقر في المجتمع المصري حيث ارتفعت إلى
80% من الشعب منهم أكثر من 40% معدومين أي تحت خط الفقر وعلى هذا انقسم
المجتمع المصري إلى طبقتين ليس بينهما وسط، إحداهما أقلية «تملك كل شيء»
وهي تمثل 20% فقط من الشعب وطبقة ثانيه أغلبية «لا تملك أي شيء» وهي تمثل
80% من الشعب وهذا هو النظام الأوليجاركي
الذي تسيطر فيه قلةٌ على الثروة مستولين على حق الشعب الكادح ويطلق عليه
أيضاً «الرأسمالية الاحتكارية» التي يحاول فيها رجال الأعمال والمستثمرون
السيطرة والاحتكار على هيئات ونظم الدولة، محاولين إدارة دفة الحكم
لمصلحتهم، وبذلك يسيطرون على كل هيئات وسلطات الدولة، تشريعية كانت أو
تنفيذيه بل وحتى قضائية.

أجريت انتخابات مجلس الشعب قبل شهرين من اندلاع الاحتجاجات وحصل الحزب الوطني
الحاكم على 97% من مقاعد المجلس، أي أن المجلس خلا من أي معارضة تذكر؛ مما
أصاب المواطنين بالإحباط. ووُصفت تلك الانتخابات بالمزورة نظرًا لأنها
تناقض الواقع في الشارع المصري. بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصري في
الإشراف على الانتخابات فقد أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعية بعض
الدوائر الانتخابية.قامت بعض القوى المدنية وعلى رأسهم البرادعى بالدعوة
إلى مقاطعة تلك الانتخابات^[35]، وأصرت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد^[36] على المضى قدما فيها ليتم إحراج الحزب الوطني وإظهار ما سوف يقوم به من تزوير ^[37]،
إلا إنه بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات وما ظهر بها من تزوير،
قد قرر حزب الوفد الإنسحاب من المراحل المتبقية من الانتخابات ^[38]
وإضافة إلى ذلك كان الحزب الوطني الحاكم يحشد أعداد هائلة من البلطجية
أمام لجان الانتخابات يقومون بالتعدى على أي شخص يُعتقد أنه سيدلي بصوته
إلى أي مرشح لا ينتمى إلى الحزب الوطني الديمقراطي، وذلك بمساعدة قوات
الامن.

كان المواطن المصري خالد محمد سعيد قد قـُتل في الإسكندرية في 6 يونيو عام 2010
بعد أن جرى تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري قسم شرطة سيدي جابر،
ولم يتم البت في قضيته بعد أو إثبات الاتهام بالقتل عليهما حيث جاء تقرير
الصفة التشريحية الثاني موافقًا للأول بعدما أمر النائب العام المصري إعادة
تشريح الجثة، مما أثار احتجاجات واسعة دون أن يصدر الحكم في القضية التي
أثارت جدلاً كبيرًا وشكلت دورًا تمهيديًا هامًا لاندلاع الثورة.^[39]

تفجير كنيسة القديسين هي عملية إرهابية حدثت في مدينة الإسكندرية وسط الاحتفالات بعيد الميلاد للكنائس الشرقية. بعد حلول السنة الجديدة بعشرين دقيقة حدث انفجار أمام كنيسة القديسين في منطقة سيدى بشر.
أوقعت العملية 24 قتيلًا (بينهم مسلمون) كما أصيب 97 شخصًا. وتعتبر أول
عملية إرهابية بهذا المشهد المروع تحدث في تاريخ مصر. قبل العملية بفترة
قام تنظيم القاعدة باستهداف كنيسة في بغداد
وهدد الكنائس في مصر. وقبل التفجير بأسبوعين نشر على موقع متطرف دعوة
لتفجير الكنائس في مصر وعناوين أكثر من كنيسه منهم كنيسة القديسين والطرق
والأساليب التي يمكن بها صناعة المتفجرات. هذه العملية أحدثت صدمة في مصر
وفى العالم كله. واحتج كثير من المسيحيين في الشوارع، وانضم بعض المسلمين
للاحتجاجات. وبعد الاشتباك بين الشرطة والمحتجين في الإسكندرية والقاهرة،
وهتفوا بشعارات ضد حكم مبارك في مصر. واكتُشف أن وزارة الداخلية المصرية
(القضية قيد التحقيقات) هي وراء هذه التفجيرات بمساعدة جماعات ارهابية وان
هناك سلاح سري في الوزارة أسسه اثنين وعشرون ضابط تحت إشراف وزير الداخلية
حبيب العادلي
وأُحيل إلى المحاكمة بعد اعتراف منفذي العملية عند طلبهم اللجوء السياسي
بالسفارة البريطانية بالقاهرة. ومن المعتقد أن يكون العادلي هو المسئول عن
هذا الحادث. ^[40][41][42]

سيد بلال (1981 - 6 يناير 2011) مواطن مصري يقطن في الإسكندرية اعتقله رجال جهاز أمن الدولة هو ومعه الكثير من السلفيين للتحقيق معهم في تفجير كنيسة القديسين وقاموا بتعذيبه حتى الموت.^[43][44] وكانت الشرطة المصرية قد اقتادت سيد بلال من مسكنه فجر الأربعاء 5 يناير 2011 وأخضعته للتعذيب ثم أعادته إلى أهله في اليوم التالي جثة هامدة.^[45].


ويبلغ سيد بلال من العمر 30 عامًا وحاصل على دبلوم صناعي. عمل في شركة بتروجيت حتى عام 2006 حين اعتقل وأودع سجن ليمان أبي زعبل.
ثم عمل براد لحام. وهو أب لطفل عمره سنة وشهران. وكان السلفيين واخرين من
قوي المعارضة قد تظاهروا يوم الجمعة 21 يناير ضد مقتل سيد بلال واقتصرت علي
المساجد بعد صلاة الجمعة علي ان يكونوا مع اشقائهم من الشباب المصري يوم
25 يناير ليطالبوا باستقالة وزير الداخلية حبيب العادلي ومحاسبة قتلة سيد
بلال والغاء قانون الطواريء.


وكانت
حركة شباب العدل والمساواة المصرية الشعبوية اولى الحركات التى دعت يوم 11
يناير 2011 م للنزول يوم 25 يناير للإحتجاج على مقتل سيد بلال ومن قبله
مقتل خالد سعيد.^{[بحاجة لمصدر]}

اندلعت الثورة الشعبية في تونس في 18 ديسمبر عام 2010 (أي قبل 38 يومًا من اندلاع ثورة الغضب المصرية) احتجاجًا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السيئة وتضامنًا مع محمد البوعزيزي الذي أضرم النار في نفسه، واستطاعت هذه الثورة في أقل من شهر الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي (الذي حكم البلاد لمدة 23 سنة بقبضةٍ حديدية). هذا النجاح الذي حققته الثورة الشعبية التونسية
أظهر أن قوة الشعب العربي تكمن في تظاهره وخروجه إلى الشارع، وأن الجيش هو
قوة مساندة للشعب وليس أداة لدى النظام لقمع الشعب. كما أضاءت تلك الثورة
الأمل لدى الشعب العربي بقدرته على تغيير الأنظمة الجاثمة عليه وتحقيق
تطلعاته.